تعد هذه اللائحة المرجع التشغيلي والتعاقدي الأعلى للجمعية، حيث تضبط العلاقة الهيكلية بين الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية. تهدف إلى ضمان الفصل التام بين السلطات، وتحديد قنوات اتخاذ القرار بما يمتثل للأنظمة الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع الالتزام التام بمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة المؤسسية والشفافية.

صُممت هذه السياسة لترسيخ قيم النزاهة عبر منع أي تداخل بين المصالح الشخصية والمهنية لأعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية. تُلزم السياسة كافة الأطراف بالإفصاح الدوري عن أي علاقات قد تؤثر على حيادية القرار، وتضع بروتوكولات رقابية لضمان حماية أصول الجمعية ومواردها المالية وتوجيهها حصراً لخدمة المستفيدين وتحقيق النفع العام للمجتمع.

نلتزم في الجمعية بتطبيق أطر رقابية ومالية حازمة للتحقق من مصادر التمويل وهويات المانحين وفق الأنظمة المعتمدة رسمياً. تضمن هذه السياسة سلامة كافة التدفقات النقدية عبر أنظمة تدقيق مالي مستقلة، مع الالتزام الكامل بالتبليغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة للجهات الأمنية والرقابية المختصة، حمايةً للأمن المالي والوطني.

تحدد هذه اللائحة خارطة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الجمعية وكافة المستفيدين والشركاء. نلتزم فيها بحفظ كرامة الإنسان، وضمان العدالة في توزيع الخدمات، وتوفير آليات تقنية واضحة لتلقي الشكاوى والمقترحات ومعالجتها باحترافية وسرية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق أثر التحول الرقمي في جودة الخدمة المجتمعية.